موجودة في الآخر كما لا يخفى . 146 - قوله : « هو المصدر أو الفعل ، فافهم » . « 1 » لعله إشارة إلى انّ من المحتمل انّ مراد السكّاكي في المصدر ما هو المادة للمشتقات ، لا الاصطلاحي منه ، فحينئذ يجدي الاتفاق فيه هذا المعنى في تحصيل الاتفاق في مادة المشتقات ؛ ولكنه خلاف الظاهر ، فتدبر . 147 - قوله : « وتوهم : أنّه لو أريد بالمرّة الفرد . . . الخ » . « 2 » والمتوهم هو صاحب الفصول « 3 » قدّس سرّه حيث انّه قد اختار فيه التفسير الأول وهو الدفعة والدفعات ، لما ذكره - مضافا إلى ظهور كلمات الأصوليين فيه - من انّ اللازم بناء على التفسير الأول « ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من انّ الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال [ عند ذلك : و ] على تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو [ المتعدد ] « 4 » أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كل [ منهما ] « 5 » بالبحث » « 6 » فجعله مبحثا على حدة يؤيد كون النزاع في المعنى المذكور ؛ ولكن الوجه عدم تمامية ما ذكر . امّا ظهور كلمات العلماء ففيه : مضافا إلى كون تلك الاستفادة من بعضهم لا من الجلّ ، انّ عدم جعل النزاع في شيء لا يدل على عدم صحته فيه . وامّا لزوم جعل النزاع على التفسير الثاني من تتمة المبحث الآتي ، ففيه : انّه لا وجه للابتناء عليه ، لصحة النزاع على كل من القولين في المبحث الآتي ، امّا على

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 101 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 67 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 101 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 67 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) الفصول الغروية : 71 السطر 24 - 25 . ( 4 ) في الأصل الحجري ( الافراد ) . ( 5 ) في الأصل الحجري ( منها ) . ( 6 ) هذا نص الفصول : 71 السطر 29 - 30 ؛ وقد نقله الكفاية حرفيا تقريبا ؛ انظر الكفاية : 101 .